رفعت خمس منظمات غير حكومية، الأربعاء، دعوى أمام مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا، من أجل استصدار حكم يُلزم الحكومة الفرنسية باتخاذ تدابير تمنع الشركات والمؤسسات الاقتصادية الفرنسية من ممارسة أنشطة تجارية في المستوطنات الإسرائيلية. وتستند هذه الخطوة إلى رأي استشاري صدر عن محكمة العدل الدولية اعتبرت فيه أنّه ينبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "اتخاذ تدابير لمنع التجارة أو الاستثمار" الذي يساعد على استمرار وجود إسرائيل "غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ".

نشرت في: 22/07/2026 - 22:20

لجأت خمس منظمات غير حكومية، الأربعاء، إلى مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا، في مسعى لاستصدار قرار يُلزم الحكومة باتخاذ إجراءات تمنع الشركات والمؤسسات الاقتصادية الفرنسية من ممارسة أنشطة تجارية في المستوطنات الإسرائيلية.

ويستند هذا الاستئناف إلى رأي استشاري صدر في تموز/يوليو 2024 عن محكمة العدل الدولية، اعتبرت فيه أنّ "استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مشيرة إلى أنّه ينبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "اتخاذ تدابير لمنع التجارة أو الاستثمار الذي يساعد على الحفاظ على هذا الوضع غير القانوني".

وتقود هذه الخطوة "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان" و"محامون من أجل احترام حقوق الإنسان" و"المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين" و"رابطة حقوق الإنسان" ومنظمة "القانون من أجل فلسطين".

واعتبرت المنظمات الخمس، في بيان، أن "فرنسا لم تُترجم هذه الالتزامات إلى تدابير تنظيمية أو قسرية ملموسة". وطالبت مجلس الدولة بـ"إعلان تقاعُس الدولة غير قانوني وإصدار أوامر باتخاذ تدابير تضمن احترام القانون الدولي، بما في ذلك قيود على التجارة والاستثمارات المرتبطة بالاحتلال... فضلا عن آليات رصد".

اقرأ أيضاهجمات المستوطنين الإسرائيليين تتسع في الضفة الغربية وتوقع قتلى ود

وقالت إنّها حددت عدة شركات فرنسية تعمل في المستوطنات، بما في ذلك شركة "إيجيس" (Egis) والشركة التابعة لها "إيجيس ريل" (Egis Rail)، المذكورتان في بيانات مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وتشارك الشركتان في "بناء خط ترامواي القدس الذي يربط القدس الغربية بالمستوطنات في القدس الشرقية".

"لا يمكن للدول أن تقف مكتوفة الأيدي"

كما أشارت الجمعيات الخمس إلى شركات فرنسية أخرى، حدّدتها المنظمة غير الحكومية الإسرائيلية المناهضة للاستيطان.

وقال جيمس غولدستون، المدير التنفيذي لـ"مبادرة عدالة المجتمع المفتوح" التي تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية وتقدّم المشورة للمدّعين، "لم تترك محكمة العدل الدولية مجالا للشك: لا يمكن للدول أن تقف مكتوفة الأيدي أمام التزاماتها القانونية".

وأكد في البيان أن "القانون الدولي لن يكون فعّالا إلا إذا كانت الدول مستعدة لتطبيقه عمليا".

فرانس24/أ ف ب

كلمات مفتاحية مرتبطة بالمقال

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.