أصبحت المساعدات الأمريكية لإسرائيل قضية مثيرة للجدل سياسيا في السياسة الأمريكية.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستتوقف عن تقديم التمويل لإسرائيل نهاية العام، بعد الاتفاق الذي أبرمه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وفي مقابلة هاتفية مع شبكة فوكس نيوز صباح الثلاثاء، قال ترامب إنه تم التوصل إلى اتفاق "منذ أشهر" يقضي بتوقف الولايات المتحدة عن تقديم أربعة مليارات دولار (2.98 مليار جنيه استرليني) كل عام.
وقال ترامب: "لقد اتفقنا بالفعل على أنه بحلول نهاية هذا العام لن ندفع لإسرائيل". "الآن سنساعد إسرائيل إذا احتاجت إليها".
ومن غير الواضح ما هي الأموال التي كان يشير إليها الرئيس، على الرغم من أن مذكرة التفاهم التي توفر 3.8 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل تنتهي في نهاية عام 2028.
وقد اتصلت بي بي سي بالبيت الأبيض للحصول على توضيحات. ولم يعلق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي حتى الآن.
وفي حديثه لشبكة فوكس نيوز، قال ترامب إن إسرائيل لم تعد بحاجة إلى التمويل الأمريكي.
وقال: "فيما يتعلق بالدفع لإسرائيل، توصلنا أنا وبيبي نتنياهو إلى اتفاق نمنح فيه إسرائيل 4 مليارات دولار سنويا، وقد أبرمنا اتفاقا منذ أشهر سنوقفه".
كما اتهم الديمقراطيين باستخدام المساعدة الأمريكية لإسرائيل كسلاح "كنقطة حوار" لمهاجمة الجمهوريين.
وقال ترامب إن إسرائيل يمكنها شراء أسلحة من الولايات المتحدة إذا لزم الأمر. ولا تزال ملامح أي ترتيبات شراء أو استثمار جديدة لمساعدة الجيش الإسرائيلي غير واضحة.
وفي مقابلة في مايو/أيار مع شبكة سي بي إس، شريكة بي بي سي في الولايات المتحدة، قال رئيس الوزراء نتنياهو إنه يريد "سحب" الدعم المالي الأمريكي لإسرائيل "إلى الصفر" من المبلغ السنوي الذي تتلقاه إسرائيل والذي يبلغ 3.8 مليار دولار.
وقال: "دعونا نبدأ الآن ونفعل ذلك على مدى العقد المقبل، على مدى السنوات العشر المقبلة، ولكنني أريد أن أبدأ الآن". "لا أريد انتظار الكونجرس القادم. أريد أن أبدأ الآن."
وكانت إسرائيل أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وقدر تقرير للكونجرس نُشر العام الماضي التكلفة الإجمالية بمبلغ 174 مليار دولار، دون تعديل التضخم.
ولا تزال العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل تحظى بدعم كبير من الحزبين، لكن الدعم يتراجع بين الديمقراطيين، خاصة بعد بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023.
وفي يوليو/تموز، أجبر النائب الجمهوري توماس ماسي على التصويت على مشروع قانون لخفض المساعدات الأمنية لإسرائيل بقيمة 3.3 مليار دولار، وحصل على دعم من 103 ديمقراطيين في المجلس. وكان الجمهوري الوحيد الذي أيد التعديل. تم رفض هذا الإجراء بأغلبية 314 صوتًا مقابل 104.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينيبياك في سبتمبر/أيلول أن ما يقرب من النصف – 48% – من الناخبين يعتقدون أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل أكثر من اللازم، مقارنة بـ 16% في عام 2017.
أما بين الديمقراطيين، فتبلغ النسبة 67%، مقابل 17% للجمهوريين.
